سلام دوستان بالاخره از سفر برگشتم و دوباره با رائه مطالب جدید در خدمتتونم

عقد نکاح از عقود معینه ای است که مانند تمامی عقود متضمن ایجاد تعهداتی برای متعهادین می باشد که به جهت ارتباط با اینده اجتماعی و اخلاقی انسان ارتباط تنگاتنگی با سرنوشت انسان دارد لذا قابل قیاس با سایر عقود نمی باشد در عقد نکاح انسانی از جنس مونث با داشتن آرزوهائی و با چشم اندازی متصور شده از اینده خود ُ خود را در مقابل مهریه در قید انسانی از جنس مخالف قرارداده و  در مقابل تعهدات مرد او هم مکلف به انجام تعهداتی در قبال زوج می باشدُ یکی از مهمترین ارکان نکاح "مهریه" بعنوان حق مالی زوجه می باشد که زوج باید برحسب توافق تادیه نماید که معمولا عرف جامعه ما عندالمطالبه قرار داده است با توجه باینکه نگارنده از سال ۱۳۸۴ بعنوان عضو شورای حل اختلاف با این نهاد جدید شبه قضایی افتخار همکاری داشته بالطبع با پرونده های اختلاف خانوادگی روبرو بودم که زوجه بعلت عسر و حرج قادر به ادامه زندگی مشترک نبوده و تقاضای جدایی داشته که در حین رسیدگی متوجه نفوذ محکم یک باور غلط با عنوان "زنیکه تقاضضای طلاق دارد مستحق مهریه نیست " و حتی شدیدتر اینکه " زنیکه تقاضای طلاق دارد ملزم به اپس دادن مهریه دریافتی است" در بین مردم گردیدم و چون رشته تحصیلی حقیر حقوق قضایی می باشد این باور غلط و غیر شرعی و غیرقانونی و غیرمنطقی باعث ورود خوفی در بنده گردید که شاید این باور غلط برآمده از فرهنگ مردم موجب انتساب این باور به مذهب شریفه حنفی که مذهب اکثریت مردم بلوچ است ُگردد و چون مطمئن بودم مذهب حنفی مانند سایر مذاهب اسلامی تمامی حقوق زن را در عقد نکاح ملحوظ داشته و در تضاد و مخالفت مذهب حنفی با این باور غلط هیچ شکی نداشتم لذا برآن شدم با مطالعه و بررسی منابع فقهی و مکتوب دراین خصوص مطالبی را بنگارم اما هرچه گشتم در کتابفروش های مذهبی چابهار نیافتم . در پی تلاش هایم به این پاسخ برخوردم که منابع واقعی در این خصوص  ترجمه و جمع آوری و منتشر نشده اند و برای مطالعه آنها فقط باید به کتابخانه های حوزه های علمیه مراجعه کنمُِ اینجا بود که این احساس به بنده دست داد که شاید همین باورهای غلط فرهنگی مانع تبیین حقوق مالی زوجه شده باشد

 

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز يكشنبه مجلس لايحه اصلاح سن فرزندان ذكور مشمولين صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تامين اجتماعي و ساير صندوق‌ها در برخورداري از خدمات بيمه درماني كه شوراي نگهبان به آن ايراد وارد كرده بود، بررسي و با اصلاحاتي آن را به تصويب رساندند. شوراي نگهبان اين مصوبه مجلس را مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته و به دليل داشتن بار مالي با دولت آن را به مجلس برگرداند و مجلس با اصلاحاتي آن را تصويب كرد. بر اساس اين اصلاحيه حد نصاب سن برخورداري از خدمات درماني براي فرزندان ذكور مشمولين صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري،‌ لشكري و تامين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون به شرط عدم اشتغال به كار، به 22 سال افزايش يافته و از سن مذكور به بعد نيز خدمات درماني كماكان مطابق ضوابط جاري صندوق‌هاي متبوع خواهد بود. بر اين اساس پس از سن 22 سالگي با كسر بيست و هفت هزار و پانصدر ريال بابت هر فرزند از بيمه گذار، فرزندان وي مي‌توانند از خدمات درماني آن صندوق بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاري فارس، تيم فوتبال پرسپوليس تهران امروز در ادامه هفته دوم ليگ برتر توانست در غياب هواداران خود با درخشش كريم باقري با نتيجه سه بر يك پاس همدان را شكست دهد. پرسپوليس در اين بازي با تركيب ميثاق معمارزاده، نبي‌‌الله باقري‌ها، سپهر حيدري، بهادر عبدي، كريم باقري، پژمان نوري، محمد منصوري، مازيار زارع، ايوان پتروويچ، عليرضا محمد و عليرضا نيكبخت‌واحدي در نيمه اول به ميدان رفت و با تك گل دقيقه 36 عليرضا نيكبخت‌واحدي در مقابل تنها گل پوريا غفوري بازيكن تيم فوتبال پاس همدان در دقيقه 13 نيمه اول را به پايان رساند. پرسپوليسي‌‌ها در نيمه دوم با تعويض ميثاق معمارزاده به دليل مصدوميت و حضور حقيقي در تركيب اصلي، حسين بادامكي به‌جاي محمد منصوري و ابراهيم توره به جاي بهادر عبدي توانستند با 2 گل كريم باقري در دقايق 75 و 86 پاس همدان را با نتيجه سه بر يك شكست دهد. در انتهاي بازي ميثاق معمارزاده، حسين بادامكي و بهادر عبدي به شدت دچار مصدوميت شدند و راهي بيمارستان شدند. همچنين حنيف عمران‌زاده بازيكن تيم فوتبال پاس همدان در دقيقه 64 نيمه دوم با دريافت كارت قرمز داور مواجه شد و از زمين بازي اخراج شد كه شديداً مورد اعتراض كادر فني و بازيكنان قرار گرفت. انتهاي پيام/

شوراي نگهبان لوايح اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، شوراهاي حل اختلاف و اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مصوب ‌٥/٣/٦٧ كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ ششم مرداد ماه مطابق اصل ‌٨٥ قانون اساسي به تصويب كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي رسيده است در آخرين جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. هم چنين لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث كه با اصلاحاتي در جلسه ‌١٦ تير ماه مطابق اصل ‌٨٥ قانون اساسي به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رسيده است در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. تذكر: در تبصره (‌٢) ماده يك كلمه منصوب غلط است و صحيح آن "منسوب" است. سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با اين مصوبه اظهار داشت: اين مصوبه حواشي را در رسانه‌ها داشت و برخي ازآن تعبير ناصحيح داشتند. به موجب اين مصوبه شركت‌هاي بيمه گر در مقابل حوادث همه افراد را به طور يكنواخت و يكسان بيمه كرده است و پرداخت خسارت‌ها نيز يكسان است. لوايح شوراهاي حل اختلاف، تصويب احكام و مصوبات بيست و سومين كنگره اتحاديه جهاني پست (UPU) منعقد شده در بخارست سال ‌٢٠٠٤ ميلادي و لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي پردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت از ديگر مصوبات مورد بررسي شده در شوراي نگهبان است كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشدند. شوراي نگهبان اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران مصوب جلسه مورخ نوزدهم تير ماه هيات وزيران را مورد بررسي قرار داد و آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد. هم چنين عدم مغايرت با شرع مقدس مصوبه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به ضمايم ‌٣ , ‌٤ و ‌٦ كنوانسيون جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتي به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد. در پايان گزارش سخنگوي شوراي نگهبان از مصوبات مورد بررسي در اين شورا،كدخدايي به نامه وزير دادگستري اشاره كرد و اظهار داشت: در سال ‌١٣٦١ شوراي نگهبان مرور زمان در دعاوي داخل كشور را خلاف شرع تشخيص داده بود. خلاف شرع بودن مرور زمان در ميان مسلمانان است در سال ‌٧١ دولت وقت نظريه‌اي را از شوراي نگهبان خواست كه آيا شرعي نبودن حكم ممنوعيت مرور زمان فقط در دعاوي داخل كشور است كه شورا اعلام كرد اين ممنوعيت فقط شامل دعاوي داخل كشور مي‌شود. كدخدايي ادامه داد: به دليل اين كه از سال ‌٧١ قوانين مختلفي وضع شده بود كه در اين مورد سكوت كرده بودند وزير دادگستري در اين رابطه نظر شورا را خواستار شد و براين اساس نظريه سال ‌٧١ شورا همچنان به قوت خود باقي است و قابل استناد است بنابراين در كشورهايي كه مرور زمان را به رسميت شناخته‌اند مي توان مرور زمان را شامل شد.

نویسنده روزنامه اعتماد ۰۸ تير ۱۳۸۷ رئيس سازمان ثبت احوال کل کشور گفت؛ شناسنامه افراد 15 سال به بالا از امسال الکترونيکي مي شود. سيد محمدرضا آيت اللهي با بيان اينکه شناسنامه افراد زير 15 سال از دو سال قبل به شکل مکانيزه طراحي و به آنها ارائه شده است، افزود؛ هم اکنون در سطح کشور و در پيشخوان هاي ثبت احوال در کنسولگري هاي مستقر در خارج از ايران شناسنامه هاي الکترونيکي براي اين گروه سني توزيع مي شود.وي ادامه داد؛ امسال مي خواهيم افراد بالاي 15 سال را هم به اين سيستم اضافه کنيم و اين يعني کليه شناسنامه هاي صادره به صورت مکانيزه خواهد بود.آيت اللهي با اشاره به اينکه نوع کاغذ، چاپ و حتي نخ امنيتي که براي دوخت اين شناسنامه ها به کار مي رود با تکنولوژي روز طراحي شده است، گفت؛ هولوگرام و زمينه امنيتي که روي صفحه شناسنامه چسبانده مي شود به نوعي است که امکان جعل، تغيير و استفاده مجرمانه از آن را به صفر مي رساند چراکه در صورت هرگونه تغيير، شناسنامه از بين خواهد رفت.

نویسنده روزنامه رسمی ۰۸ تير ۱۳۸۷ نظر به اينكه در مورد پرونده‌هاي مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مصوب 1385 پرسش‌هايي از سوي برخي از قضات محترم مطرح و به قوه قضائیه منعكس مي‌شود، ریاست قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای نكات زير را اعلام ، تا مورد عنايت و عمل قرار گيرد:
ادامه مطلب

هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه « نحوه تعيين كارشناسان رسمي» را به شرح زير تصويب نمود:
ادامه مطلب

نویسنده روزنامه آفتاب یزد ۱۱ تير ۱۳۸۷ معاون دادستان تهران گفت: رانندگاني كه با رانندگي خطرناك و ايجاد حركات نمايشي، باعث برهم زدن نظم عمومي شوند پس از توقف خودروي آنها توسط پليس، به دادسرا معرفي خواهند شد. سالاركيا در گفت و گو با فارس افزود: اين رانندگان از سوي پليس به دادسرا معرفي خواهند شد و دادسرا با اين افراد مطابق ماده 618 قانون مجازات اسلامي برخورد خواهد كرد. وي ادامه داد: بحث نظم و امنيت عمومي بسيار مهم است و اقدامات نيروي انتظامي در راستاي برقراري نظم و امنيت نيز با اين هدف انجام مي گيرد و نياز است تا برخورد‌هايي كه با رانندگان خاطي انجام مي‌شود رسانه‌اي شود تا بازدارندگي ايجاد كند.